به تخيير در مسئله اصولى است ، اما در مسئله فرعى فقهى مانند : خصال كفاره ، شكى نيست كه تخيير ، استمرارى است ؛ يعنى كسى كه روزه واجب خود را از روى عمد افطار نموده است ، در مرتبه اول مىتواند يك بنده آزاد كند ، در بار دوم مىتواند شصت روز روزه بگيرد و در بار سوم مىتواند شصت فقير را اطعام كند . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 463 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، جزء 4 ، ص 212 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 542 . قديرى ، محمد حسن ، البحث فى رسالات عشر ، ص 395 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 204 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، جزء 2 ، ص 60 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 244 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 181 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 343 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 319 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 463 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 600 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 235 و 302 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 457 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 234 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 209 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص 563 و 559 . تخيير اصولى مختار بودن مجتهد در تمسّك به يكى از دو يا چند دليل متعارض ، در مقام فتوا تخيير اصولى ، مقابل تخيير فقهى و به معناى تخيير مجتهد در انتخاب يكى از دو يا چند دليل متعارض به عنوان حجت و دليل و صدور فتوا برطبق آن مىباشد . از آنجا كه « حجيت » ، مسئله اصولى است ، چنين تخييرى ، تخيير اصولى نام دارد و در حقيقت ، حكم حجيت يكى از دو خبر متعارض ، حكمى وضعى و اصولى است ، نه تكليفى و فقهى . توضيح : در تخيير بين اخبار متعارض ، ميان علماى اصول اختلاف است كه آيا اين تخيير ، منسوب به حجيت است ، به‌گونه‌اى كه تخيير ، تخيير در حجيت يكى از دو خبر متعارض باشد ، يا اين كه تخيير ، منسوب به عمل است ، به‌گونه‌اى كه مكلف در عمل به يكى از دو خبر مخير باشد . در صورتى كه تخيير ، منسوب به حجيت خبر باشد ، از آنجا كه « حجيت » حكم اصولى است ، اين تخيير را تخيير اصولى مىگويند ، كه تنها در حق مفتى و مجتهد صادق است ؛ به خلاف تخيير فقهى كه در حق عامى هم جارى است . نكته اول : فرق بين تخيير اصولى و فقهى : 1 . تخيير اصولى ( تخيير در حجيت ) به مجتهد اختصاص دارد و معمولا « عوام با آن سروكار ندارند » ، چون « حجيت » حكم اصولى است و احكام اصولى به مجتهد اختصاص دارد ؛ بنابراين ، براى مثال ، اگر يكى از دو خبر ، بر وجوب نماز جمعه و ديگرى بر حرمت آن دلالت كند و مجتهد خبرى را كه بر وجوب دلالت مىكند ، اختيار نمايد و براساس آن فتوا دهد ، مقلدان او بايد به‌طور متعيّن نماز جمعه بخوانند و حق ترك آن را ندارند . اما در تخيير فقهى ( تخيير عملى ) اين‌چنين نيست و اگر مجتهد در حق مقلدان خود ، به تخيير در عمل به يكى از دو خبر فتوا دهد ، و مقلد ، خبرى را كه بر وجوب نماز جمعه دلالت مىكند ، انتخاب نمايد ، بايد نماز جمعه بخواند و اگر خبر ديگر را انتخاب كند نبايد نماز جمعه بخواند ، و درهرصورت ، ممكن است عمل مجتهد ، بر خلاف عمل مقلد باشد ، چون هركدام جداگانه حق انتخاب دارند . 2 . در تخيير اصولى ، مجتهد مىتواند حجيت يكى از دو خبر متعارض را به خداوند نسبت بدهد ؛ براى مثال ، بگويد : حكم خداوند وجوب نماز جمعه است . ولى اگر تخيير ، فقهى باشد ، نمىتوان وجوب نماز جمعه را به خداوند نسبت داد ، زيرا مكلف در مقام عمل مخير است ، ولى حجيت آن خبر براى او ثابت نيست تا حكم آن را به خدا نسبت بدهد . نكته دوم : همان‌طور كه گفته شد ، در باب اخبار متعارض ، نسبت به اصولى يا فقهى بودن تخيير ، ميان علماى اصول ، اختلاف است ؛ مشهور معتقدند تخيير ، فقهى است ، به اين بيان كه : 1 . خطاب‌ها در اخبار عام بوده و شامل مقلد و مجتهد ، هر دو ، مىشود ؛ 2 . دليلى وجود ندارد كه طبق آن فقط مضمون يكى از اخبار متعارض را در حق مكلف ، متعين بدانيم . غير مشهور مىگويند : تخيير ، اصولى است ، زيرا اولا ، امام عليه السّلام در « مرفوعه زراره » مىفرمايد : « . . . اذن فتخيّر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر » و ثانيا ، تخيير ، حكمى است در حق انسان متحير و كسى كه متحير مىماند مجتهد است نه مقلد . آملى ، ميرزا هاشم ، مجمع الافكار و مطرح الانظار ، ج 3 ، ص 396 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 393 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 462 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 540 .